الدول الأكثر تضررًا من الكوارث الطبيعية

قمنا مؤخرًا بدراسة 157 دولة لتحديد أكثرها تأثرًا بالكوارث الطبيعية بين عامي 2000 و2024.
اعتمدت الدراسة على بيانات EM-DAT وأرقام السكان من مصادر عامة مثل البنك الدولي، وأعدت مؤشر تأثير الكوارث الذي يجمع بين الأثر البشري والاقتصادي.

لضمان أن يكون المؤشر عادلاً بين الدول باختلاف أحجامها، تم تعديل إجمالي أعداد الوفيات والإصابات والخسائر الاقتصادية حسب عدد السكان، مع الأخذ في الاعتبار أن نفس العدد المطلق من الضحايا أو الخسائر الاقتصادية يكون تأثيره أشد على الدول الأصغر. تم تطبيق هذا المعيار على كل من الأثر البشري والخسائر الاقتصادية لجعل النتائج قابلة للمقارنة بين الدول. ويمنح المؤشر النهائي وزناً متساوياً للأثر البشري (50%) والأضرار الاقتصادية (50%)، لضمان تمثيل متوازن لكلا الجانبين في التصنيف العام.

الدول الأكثر تعرضًا للكوارث الطبيعية

تحتل دومينيكا المرتبة الأولى بمؤشر تأثير الكوارث البالغ 68.21، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى وقوع 26,794 حالة وفاة وإصابة بين سكان يبلغ عددهم 66,205 فقط. فقد تسببت أعاصير كبرى، مثل إعصار ماريا في عام 2017، في دمار واسع للجزيرة. كما بلغت الخسائر الاقتصادية 1.96 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع التأثير على الفرد في دومينيكا.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بمؤشر قدره 40.86. وعلى الرغم من تسجيلها أعلى خسائر اقتصادية إجمالية بلغت 13.74 مليار دولار، إلا أن معدل الخسائر للفرد كان أقل نسبياً، حيث سُجلت 5,260 حالة وفاة وإصابة بين سكان يبلغ عددهم 345 مليون نسمة. ولا تشمل هذه الأرقام حتى الآن الأضرار التي تسبب بها الإعصار ميلتون مؤخراً في فلوريدا، والتي من المتوقع أن تزيد حجم الخسائر بشكل كبير. كما أن تأثير الأعاصير السابقة، مثل إعصار إيرما في عام 2017 الذي ألحق دماراً واسعاً بفلوريدا وأجزاء أخرى من الجنوب الشرقي، يساهم أيضاً في استمرار تعرض البلاد لمخاطر الكوارث الطبيعية.

تحتل جزر سليمان المرتبة الرابعة بمؤشر تأثير الكوارث البالغ 26.97، وذلك استنادًا إلى 236,057 حالة وفاة وإصابة. وقد تعرضت البلاد لعدة كوارث طبيعية، منها الزلازل وأمواج تسونامي مثل زلزال وتسونامي جزر سليمان عام 2007 الذي ألحق دمارًا واسعًا بالجزر. وعلى الرغم من أن الخسائر الاقتصادية بلغت فقط 30,000 دولار، إلا أن الأثر البشري كان كبيرًا بالنسبة لسكان يبلغ عددهم 819,198 نسمة.

تحتل بورتو ريكو المرتبة الخامسة بمؤشر يبلغ 24.98، نتيجة أضرار اقتصادية وصلت إلى 72.27 مليار دولار و72,201 حالة وفاة وإصابة. لعبت أحداث مثل إعصار ماريا عام 2017 دورًا كبيرًا في معاناة الجزيرة، ومع عدد سكان يزيد قليلاً عن 3 ملايين نسمة، تظل بورتو ريكو من أكثر المناطق تضررًا في الأمريكيتين.

تحتل اليابان المرتبة السادسة بمؤشر تأثير الكوارث البالغ 19.47، نتيجة خسائر اقتصادية قدرها 2.35 تريليون دولار ووقوع 543 حالة وفاة وإصابة بين سكانها البالغ عددهم 123 مليون نسمة. ورغم أن الخسائر البشرية منخفضة نسبياً، إلا أن الأضرار الاقتصادية للفرد لا تزال كبيرة. وقد تركت أحداث كبرى مثل زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011 آثاراً عميقة على اقتصاد اليابان وسكانها.

تحتل غرينادا المرتبة السابعة بمؤشر 12.05، استنادًا إلى 620 حالة وفاة وإصابة، وخسائر اقتصادية بلغت 1.32 مليار دولار. ومع عدد سكان يبلغ 117,207 نسمة، كان التأثير على هذه الدولة الجزيرة الصغيرة كبيرًا. فقد تسببت أعاصير مثل إعصار إيفان في عام 2004 في دمار واسع النطاق.

تحتل تونغا المرتبة الثامنة بمؤشر يبلغ 11.44، نتيجة وقوع 9,188 حالة وفاة وإصابة. وتبرز هشاشة هذه الدولة الجزيرة أمام الأعاصير، مثل إعصار جيتا في 2018، حجم الخسائر البشرية الكبيرة. وقد بلغت الخسائر الاقتصادية 323,800 دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بعدد السكان الذي يزيد قليلاً عن 104,000 نسمة.

تحتل نيوزيلندا المرتبة التاسعة بمؤشر 6.96. ورغم تسجيلها 179 حالة وفاة وإصابة فقط، إلا أن البلاد تكبدت أضراراً اقتصادية كبيرة بلغت 35.34 مليار دولار. وتبرز أحداث مثل زلزال كرايستشيرش عام 2011 المخاطر الزلزالية التي تواجهها نيوزيلندا.

تحتل غواتيمالا المرتبة العاشرة بمؤشر 4.49. شهدت البلاد 849,712 حالة وفاة وإصابة، وتكبدت خسائر اقتصادية بقيمة 3.12 مليار دولار. وقد تركت الكوارث، مثل إعصاري إيتا ويوتا في عام 2020، أثراً دائماً على سكانها البالغ عددهم 18 مليون نسمة.

المنهجية

تم تطوير مؤشر تأثير الكوارث لتقييم الدول الأكثر تضررًا من الكوارث الطبيعية بين عامي 2000 و2024 بشكل عادل. يأخذ المؤشر في الاعتبار التأثيرات البشرية والاقتصادية، مما يتيح مقارنة عادلة بين دول مختلفة الأحجام. إليك كيفية إنشائه:

• جمع البيانات:
  تم الحصول على بيانات الوفيات والإصابات والأضرار الاقتصادية من قاعدة بيانات EM-DAT، بينما جاءت أرقام السكان من البنك الدولي.

• التطبيع:
  لأخذ حجم الدولة في الاعتبار، تم تعديل كل من إجمالي عدد المتضررين (الوفيات، الإصابات، المشردين) والأضرار الاقتصادية على أساس نصيب الفرد. يضمن ذلك إمكانية مقارنة الدول الصغيرة، التي يكون فيها تأثير الخسائر أكبر حتى لو كانت الأعداد أقل، بشكل عادل مع الدول الأكبر حجماً.

• التوحيد القياسي:
  تم توحيد الأرقام للفرد لجعل التأثيرات البشرية والاقتصادية قابلة للمقارنة. تساعد هذه العملية في إزالة التحيز الناتج عن اختلاف حجم الوفيات والخسائر الاقتصادية.

• التوزيع المتساوي للأوزان:
  تم منح التأثيرات البشرية والاقتصادية وزنًا متساويًا بنسبة 50% لكل منهما في المؤشر النهائي، لضمان تمثيل متوازن لكلا الجانبين.

• المؤشر المركب:
  تم حساب مؤشر تأثير الكوارث النهائي من خلال متوسط الدرجات المعيارية للتأثيرات البشرية والاقتصادية، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى تأثير إجمالي أكثر شدة.

من خلال توحيد وتطبيع البيانات، يتيح هذا المؤشر مقارنة عادلة لتأثير الكوارث الطبيعية بين الدول بغض النظر عن حجمها.